جريمة الاختلاس في القانون الكويتي

جريمة الاختلاس في القانون الكويتي

جريمة الاختلاس في القانون الكويتي  هي جريمة “ذوي الياقات البيضاء” والتي تشير إلى موظف أو عضو أو وصي لمنظمة أو شركة يسرقون أموالًا للاستخدام الشخصي، والاختلاس جريمة خطيرة لها عواقب وخيمة وتؤثر على عمل الشخص وحياته المهنية والشخصية، يتمثل الاختلاف الأساسي بين الاختلاس وأنواع السرقات الأخرى في أن الممتلكات المسروقة مملوكة قانونًا أو يسهل الوصول إليها من قبل الشخص الذي قام بالاختلاس، عادة ما يكون حيازة الأموال أو الممتلكات أو الوصول إليها جزءًا من مسؤوليات الوظيفة للشخص.

ما هي جريمة الاختلاس

هي عندما يقوم شخص ما عن طريق الاحتيال بالاستيلاء على الممتلكات التي تنتمي إلى شخص آخر، وقد عهد إليه بها، لكي يستفيد بشكل غير مستحق من شخص آخر، أو يتسبب في خسارة لذلك الشخص من خلال الإخلال بواجب أو ثقة.

لكي يُظهر المدعي العام أن الشخص مذنب بموجب هذا القانون، يجب عليه إثبات ما يلي:

  • مالك الممتلكات التي عهدت بالممتلكات إلى المتهم (مباشرة أو من خلال وكيل).
  • قام المالك بذلك لأنه يثق في المتهم.
  • ثم قام المتهم بتحويل أو استخدام تلك الممتلكات عن طريق الاحتيال لمصلحته الخاصة.
  • وأنه عندما فعل ذلك، كان ينوي حرمان صاحب العقار أو استخدامه.

لاحظ أن الشخص يتصرف ” بطريقة احتيالية ” عندما يكون كذلك.

يمكن أن تشمل أمثلة الاختلاس كل ما يلي:

  • يطلب صاحب العمل عاملة الرعاية الصحية المنزلية التي ترعى امرأة مسنة أن تأخذ عدة مئات من الدولارات نقدًا إلى البنك وتودعها، بدلاً من ذلك تحتفظ بالمال لنفسها.
  • يسحب أمين صندوق منظمة غير ربحية عدة آلاف من الدولارات من الحساب المصرفي للمنظمة ويستخدمها لسداد ديونه المتعلقة بالمقامرة.
  • أمين الصندوق في متجر يحمل نقودًا من ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية.
  • موظف في ساحة انتظار في أحد المطارات يعير إحدى السيارات المتوقفة لابنه، الذي يحتاج إلى وسيلة مواصلات لإجراء مقابلة عمل، ويعيدها بعد المقابلة.

جريمة الاختلاس في القانون الكويتي

وتسري جريمة اختلاس الأموال العامة على كل من اختلس أموالاً من أية شركة تمتلك فيها الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة أسهماً دون تحديد النسبة، أي أن ملكية إحدى مؤسسات الدولة أو المؤسسات العامة لا تتطلب 25 من النسبة المئوية من رأس مال الشركة للمدعى عليه بحيث يمكن أن يكون مسؤولا عن مزاعم الفساد.

حيث يتضمن “قانون حماية الأموال العامة” الكويتي عددًا من الجرائم، من أهمها اختلاس الأموال العامة في المادة 9 وجريمة اختلاس الأموال العامة وجريمة تسهيل الحجز في المادة 10، وهذا يعني أن طبيعة الجريمة نفسها من حيث الاختلاس والمصادرة لا فرق بينها.

هل هناك دفاعات قانونية ضد تهم الاختلاس؟

يمكن لمحامي الدفاع عن الاختلاس أن يرفع دفاعات قانونية مختلفة للاتهامات بارتكاب هذه الجريمة الخطيرة، يمكن للدفاع الناجح أن يعمل على تقليل شحنة معينة أو التخلص من شحنة واحدة تمامًا.

هناك أربع دفاعات شائعة لتهم الاختلاس هي أن المدعى عليه:

  • يعتقد بحسن نية أن له الحق في الممتلكات المعنية.
  • لم يتصرف ” بطريقة احتيالية “.
  • لم يقصد حرمان صاحب العقار.
  • تم اتهامه زورا.

الدفاع عن اتهامات الاختلاس

تختلف قضية الاختلاس اختلافًا كبيرًا عن حالة السرقة أو السرقة من المتاجر، حتى ادعاء الاختلاس يمكن أن يشوه سمعتك، سيكون من الصعب للغاية عليك استعادة تلك الثقة مرة أخرى، قد يكون من الصعب حتى الحصول على وظيفة أو استعادة قدرتك على كسب الرزق بعد إدانة بالاختلاس.

إذن لابد ان يكون محامي الدفاع عن جرائم ذوي الياقات البيضاء من ذوي الخبرة يتمتع بالمهارات والموارد اللازمة للعمل في هذه القضايا الصعبة، لذلك في مكتب المحامي حسين شريف الشرهان هدفنا حماية سمعتك ومستقبلك وإبعادك عن السجن، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك يواجهون رسوم اختلاس، فيرجى الاتصال بمكاتبنا لتحديد موعد لاستشارة شاملة وسرية.

ان كنت تبحث عن محامي كويتي متمكن في جرائم الاختلاس ننصحك بالاتصال بـ 

طالع ايضا : بحث عن اللغة العربية

altassili

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *