الاستثمارات هي الأصول المالية التي تمثل حق الشركة في تلقي النقد من حصتها في السندات والأسهم والعقارات وما إلى ذلك. القصد من إجراء هذه الاستثمارات هو توليد دخل استثمار (فوائد وأرباح) والاستفادة من مكاسب رأس المال المتوقعة.

تابع: الفرق بين المحاسبة المالية و الحكومية

المحاسبة عن الاستثمارات في الاوراق المالية

-الاستثمارات بغرض الإتجار (Trading securities) ھي استثمارات في أوراق مالیة بغرض بیعھا؛ لتحقيق ربح قصیر الأجل (لغرض المضاربة). ويتم إدراج هذه الأوراق المالية بقيمتها السوقية العادلة. ويتم إثبات الأرباح والخسائر في قائمة الدخل في نهاية كل فترة، وهي تصنف كأرباح أو خسائر غير محققة في قائمة الدخل أما الحساب المقابل في قائمة المركز المالي فهو حساب الاستثمارات قصيرة الأجل معدلة بسعر السوق.
 -الاستثمارات المتاحة للبيع (Available for sale securities) هي استثمارات في أوراق مالیة يتم الاحتفاظ بها لفترة غير محددة، والتي يمكن أن تباع في حال الحاجة للنقد. إن محاسبة الأوراق المالية المتاحة للبيع تبدو مشابهة تماما للأوراق المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة لكن في يوجد فرق كبير بينهما يتعلق بالاعتراف بالتغيرات في القيمة. فبالنسبة للأوراق المالية لغرض الاتجار، يتم تسجيل التغيرات في قائمة الدخل كإيرادات أو خسائر أما بالنسبة للأوراق المالیة المتاحة للبیع، فإن التغیرات في القیمة تدخل في حساب خاص یسمی “الأرباح / الخسائر غیر المحققة” في الدخل الشامل الأخر، والتي تقع ضمن حقوق المساھمین في قائمة المركز المالي، وبذلك لن تتأثر قائمة الدخل.
-الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق (Held to maturity securities) هي أوراق مالية محتفظ بها من قبل الشركة التي قامت بشراءها والمحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. ويتم تسجيل هذه الأوراق المالية بالتكلفة (أي سعر الشراء)، ويتم الاعتراف بالارباح أو الخسائر فقط بعد أن تقوم الشركة ببيع الورقة المالية، ومثال على هذا النوع من الاستثمار هو شراء سندات بغرض الحصول على فوائد حتى تاريخ استحقاق السند.

المحاسبة عن الأوراق المالية لحقوق الملكية

تعتمد محاسبة استثمارات حقوق الملكية على مدى الملكية:
الحصة المسيطرة: عندما تمتلك الشركة “أ” أكثر من 50٪ من حقوق ملكية الشركة “ب” ، فإنها تتحكم في الشركة “ب” ويلزمها إعداد البيانات المالية الموحدة.
تأثير كبير: عندما تمتلك الشركة “أ” ما بين 20٪ و 50٪ من حقوق ملكية الشركة “ب” ، يكون لها تأثير كبير على الشركة “ب” وهي مطلوبة لحساب الاستثمارات في الشركة “ب” باستخدام طريقة حقوق الملكية.
لا توجد حصة مسيطرة ولا تأثير كبير: إذا كانت الشركة “أ” تمتلك أقل من 20٪ من حقوق ملكية الشركة “ب” ، فلا يلزم توحيد أو طريقة حقوق الملكية.
سمحت معايير محاسبة الاستثمار السابقة ، مثل المعيار المحاسبي الدولي 39 وما يعادله من معايير المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة ، بتصنيف أدوات حقوق الملكية على أنها (أ) محتفظ بها للمتاجرة ، (ب) مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة ، (ج) متاحة للبيع.
بموجب المعيار المحاسبي الجديد ، المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 ، القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (FVTPL) هي فئة الانتقال لجميع الأوراق المالية لحقوق الملكية. وهذا يعني أن الأوراق المالية لحقوق الملكية ستدرج عادةً بقيمتها العادلة مع ظهور أي تغييرات في الربح أو الخسارة.

تابع: انواع راس المال فى المحاسبة